ایسنا: رئيس دادگاه جنايي اسماعيليه در مصر تصريح كرد: جرمي كه مبارك در خصوص كشتار مردم در طول انقلاب مصر مرتكب شد، مشمول قانون مجازات اعدام با چوبه دار است.
روزنامه الاخبار - چاپ قاهره - به نقل از فتحي عزت، رئيس دادگاه جنايي اسماعيليه نوشت: تمام جنايت‌هايي كه اعضاي نظام سابق مصر مرتكب شده‌اند از رئيس جمهور گرفته تا پسرانش و كساني كه در پستهاي وزراتي بوده‌اند از برخي معاملات غير قانوني گرفته تا پر كردن حسابهاي بانكي‌شان با پولهاي بيت المال كه موجب گسترش فساد در كشور شده است، تمام اينها جنايت‌هايي هستند كه قانون مجازات در خصوص آن اجرا مي‌شود كه شامل اعدام و حبس 15 سال و سلب مشاغل دولتي و پس دادن اموال غارت شده و پرداخت غرامتي برابر با پولهايي است كه چپاول كرده‌اند.
اين مسئول قضايي مصر بيان كرد: جنايت كشتار غيرنظاميان از سوي مبارك شامل اين قانون مي‌شود كه دستور دهنده‌ي اصلي، شريك و اجراكننده‌ي اين كشتار محسوب مي‌شود و مجازات آن، اعدام است.
عزت ادامه داد: مجازات اين جنايتها كه از سوي نظام سابق عليه انقلابيون صورت گرفته يعني به خدمت گرفتن اراذل و اوباش، نيروهاي پليس و غيره براي سركوب تظاهركنندگان بي‌سلاح و استفاده از گلوله‌هاي واقعي كه موجب كشته شدن 800 تن و زخمي شدن حدود 8000 تن شد، اعدام با چوبه دار است.
روزنامه الاهرام نيز به نقل از زكريا شلش، رئيس دادگاه استيناف قاهره، نوشت كه درصورت اثبات اتهامات مبارك در صدور دستور كشتار تظاهركنندگان، وي به اعدام محكوم خواهد شد.
اين در حالي است كه روانشناسان مصري پيش‌بيني كرده‌اند كه مبارك در پي بازداشت موقت 15روزه‌اش با افسردگي شديد روبرو شده است و احتمالا به طور غير ارادي دست به خودكشي خواهد زد.
اين كارشناسان بيان كردند: خودكشي غير ارادي يعني سيستم بدن مبارك از فعاليت خواهد ايستاد و وي بر اثر يك سكته قلبي يا مغزي خواهد مرد.
:: بازدید از این مطلب : 226
|
امتیاز مطلب : 73
|
تعداد امتیازدهندگان : 19
|
مجموع امتیاز : 19
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
