بر اساس گزارش تازه ای که « سازمان امنيت و همکاری  اروپا» تهيه کرده است در حال حاضر ۵۷ روزنامه نگار در ترکيه در زندان به سر می برند و به نظر می رسد که اين کشور بالاترين رقم روزنامه نگاران زندانی را در جهان دارد.به نوشته وب سايت « فری ميديا» بر اساس گزارش های نهادهای مدافع آزادی مطبوعات در ماه دسامبر سال گذشته کشورهای چين و ايران با ۳۴ روزنامه نگار زندانی در صدر اين فهرست قرار داشتند. اما در چند ماهه اخير دولت ترکيه که از نامزدان پيوستن به اتحاديه اروپا است، تقريبا دو برابر آن تعداد روزنامه نگار زندانی دارد. اين مسئله باعث انتقاد و نگرانی های شديدی در مورد تعهد دولت اين کشور به آزادی مطبوعات و مشروعيت وجه دمکراتيک ترکيه شده است.رقم ۵۷ نفر که در گزارش « سازمان امنیت و همکاری اروپا» قيد شده با ارزيابی های يک نهاد ملی و بين المللی به نام « تريبون دفاع از آزادی روزنامه نگاران» همخوانی دارد. اين نهاد در برگيرنده بسياری از انجمن های دفاع از آزادی مطبوعات از جمله « انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ترکيه» است. مقام مسئول آزادی رسانه ها در « سازمان امنیت و همکاری اروپا» از دولت ترکيه خواسته است تا مقررات مربوط به نظارت برفعالت روزنامه نگاران و رسانه ها را با موازين اين سازمان در رعايت آزادی مطبوعات انطباق دهد. وی در نامه ای خطاب به احمد داود اوغلو وزير خارجه ترکيه، نوشته است که مقررات ناظر بر فعاليت رسانه ها در ترکيه بايد اصلاح شود و اين سازمان حاضر است در اين زمينه با ترکيه همکاری کند. « دونيا ميياتويچ» مسئول آزادی رسانه ها در« سازمان امنیت و همکاری اروپا» می گويد: « هم اکنون رقمی بين ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ پرونده قضايی عليه روزنامه نگاران ترکيه در دست بررسی است. اين تعداد زياد موجب نگرانی ما در مورد روش برخورد دستگاه قضايی با روزنامه نگاران شده و اين احتمال وجود دارد که در آينده تعداد بيشتری زندانی شوند.»به گفته وی دولت ترکيه برای مقابله با تروريسم از حق مشروعی برخوردار است ولی اين مسئله نبايد باعث محدوديت روزنامه نگاران و رسانه ها شود. وی تاکيد می کند که غير قانونی کردن فعاليت روزنامه نگاران و تعقيب قضايی آنها فقط بايد در مواردی اجرا شود که تروريسم و ديگر اشکال خشونت به شيوه ای صريح و آگاهانه ترويج می شود. وب سايت « فری ميديا» در ادامه از قول گزارش تازه « سازمان همکاری و امنيت اروپا» نقل می کند که بخش اعظم روزنامه نگاران زندانی در ترکيه با توسل به مقررات ويژه دولت اين کشور تحت عنوان مبارزه با تروريسم و تبليغ به نفع اين گروهها و يا بر اساس قوانينی که تشکيل گروههای مسلح و يا عضويت در يک چنين گروههايی را مجازات می کند بازداشت شده و منتظر محاکمه هستند. علاوه بر اين دادستانی ترکيه در اين موارد خواستار مجازات شديد و دادن احکام زندان طولانی مدت به روزنامه نگاران شده و قوه قضايی ترکيه نيز چنين احکامی را صادر کرده است. در برخی از موارد روزنامه نگاران به دوره های زندانی بيشتر از صد سال محکوم شده اند.و يا براساس موارد اتهام و پرونده هايی که برای برخی ديگر تنظيم شده است تعدادی از روزنامه نگاران با مجازات هايی مثل ۳ هزار سال زندان روبرو هستند. برای برخی ديگر چندين پرونده قضايی تشکيل شده و به عنوان مثال دو روزنامه نگار ترک هر يک ۱۵۰ پرونده دارند. « سازمان امنیت و همکاری اروپا» در متن گزارش جديد خود تاکيد می کند که هم قوانين و هم نحوه اجرای آنها در مورد فعاليت روزنامه نگاران و رسانه ها بايد اصلاح شوند. به گفته اين نهاد دولت ترکيه در اکثر اين موارد با تکيه بر قوانين ضد تروريسم و مبارزه با فعاليت های ضد حکومتی روزنامه نگاران را بازداشت کرده و محل نگهداری آنها زندان های امنيتی ويژه ای است که در آن خلافکاران و مجرمين خطرناک زندانی هستند.اين نهاد همچنين يادآوری می کند که در اکثر موارد تحقيقات پيرامون بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران در ترکيه نتوانسته است به اطلاعات لازم و دقيق دست يابد. به همين خاطر ممکن است در برخی موارد مضامين مندرج در اين گزارش کاملا دقيق نباشد. به گفته اين سازمان در بسياری از موارد محاکمه روزنامه نگاران، به بهانه ملاحظات امنيتی به وکلای مدافع اجازه داده نشده که از تمام جزئيات پرونده آنها مطلع شوند.